رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از روند اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن ملی عقبمانده و دولت نیز هنوز قانون مالیات بر خانههای خالی را بهدرستی اجرا نکرده است؛ در حالی که ساماندهی بازار مسکن بدون مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن نیست.
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند، در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به الزامات قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: طبق این قانون، دولت موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است تا در پایان برنامه هفتم توسعه، پنج میلیون واحد به بهرهبرداری برسد. اجرای این قانون با محوریت وزارت راه و شهرسازی و حمایت مستقیم دولت و بانک مرکزی باید انجام شود.
وی تأکید کرد: تولید مسکن نیازمند سه رکن اصلی شامل تأمین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی و حمایت از افرادی است که زمین دارند اما توان ساخت ندارند. وزارت راه و شهرسازی نقش محوری در این فرآیند دارد و بانک مرکزی باید شبکه بانکی را به ایفای تعهدات خود ملزم کند.
نثاری با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات گفت: در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار پرونده تسهیلات مسکن در بانکها بلاتکلیف مانده و عملکرد بانک مرکزی در این زمینه قابل قبول نیست. تداوم این روند موجب افزایش نگرانی متقاضیان خواهد شد و انتظار میرود رئیسجمهور دستور تسریع در پرداختها را صادر کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به چالش تخصیص اراضی اشاره کرد و افزود: وزارت راه اعلام کرده برخی اراضی تخصیصیافته به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی عملاً بلااستفاده ماندهاند و این موضوع با سیاستهای مجلس در تسریع ساختوساز همخوانی ندارد.
وی خواستار بازگشایی فوری سامانه ثبتنام مسکن شد و گفت: با فعال شدن این سامانه، متقاضیان واقعی و طرحهای حمایتی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتوانند از سهمیه زمین بهرهمند شوند. با این حال، طی سالهای اخیر جهش مؤثری در تولید و عرضه مسکن مشاهده نشده است.
نثاری با انتقاد از تخلفات برخی بانکها تصریح کرد: بانکهایی که به تعهدات قانونی خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردهاند، طبق قانون باید معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختنشده را به صندوق ملی مسکن واریز کنند. برآوردها نشان میدهد حجم این جرایم به بیش از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان میرسد که تاکنون تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.
وی تأکید کرد: هدف از اعمال جریمهها، درآمدزایی نیست، بلکه الزام بانکها به ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی ساخت مسکن است و در این مسیر، همکاری قوه قضائیه نیز ضروری است.
رئیس کمیته مسکن و معماری با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی گفت: بدون مشارکت هدفمند و شفاف بخش خصوصی، ساماندهی بازار مسکن امکانپذیر نیست. دولت باید با اصلاح رویکرد فعلی، سرمایههای مردم را از بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز به سمت تولید مسکن هدایت کند.
نثاری در پایان با اشاره به وضعیت بحرانی بازار اجاره مسکن در تهران گفت: سهم اجارهبها در سبد معیشت خانوارها بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته و در برخی مناطق، تمام درآمد ماهانه صرف اجاره میشود. اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی میتواند هزاران واحد مسکونی را وارد بازار اجاره کند.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل سامانه ملی املاک و اجرای دقیق مالیات بر خانههای خالی، حدود ۷۰ درصد مشکلات بازار مسکن و اجارهبها قابل حل است و انتظار میرود دولت هرچه سریعتر این قانون را بهصورت کامل اجرا کند.